اختصاصی قدس آنلاین-حجت الله میرزایی  معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فهرست برخی از کسب و کارهایی که برای لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری تزریق منابع از صندوق توسعه ملی  این طرح پیش بینی شده است به خبرنگار قدس آنلاین گفت: برای مثال در موضوع پرورش ماهی در قفس، حدود ۲۰۰ هزار تن پرورش ماهی در قفس برای مناطق مختلف ایران پیش بینی شده است که در صورت تحقق این امر یک ظرفیت بزرگ برای ایجاد اشتغال فراهم خواهد شد. وی تصریح کرد: با بسته بندی بخشی از همین کالاهایی که از خارج کشور به صورت رسمی یا قاچاق وارد کشور می شود که بخشی از این واردات با اصلاح نظام تعرفه ای قابل جایگزینی در کشور است. ضمن اینکه با خیلی از این برندها نیز مذاکراتی برای تولید مشترک با ایران صورت گرفته است.  

میرزایی اظهار داشت: همین محصول کفش که در ظاهر کالایی کوچک محسوب می شود می تواند با ارتقای کیفیت محصولات و سازماندهی و طراحی های جدید تعداد بسیار زیادی از واحدهای کوچک و متوسط در کفش و پوشاک را رونق دهد. وی با اشاره به وجود ظرفیت بزرگی در کشور به قدس آنلاین گفت: مثلا شما دیدید که گاها یک برند جدید مواد غذایی و بسته بندی وارد بازار شده و با استقبال مواجه شده است که این نشان میدهد یک ظرفیت بزرگ خالی در بازار  ایران وجود دارد که به دنبال این ها فرصت های شغلی بسیار بزرگی ایجاد شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته باید اذعان داشت یک پیوستگی بین موضوع ایجاد اشتغال با سایر نهادها وجود دارد که این موضوع تا زمانی که مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته یا بازار صادراتی مناسبی برای این تولیدات پیش بینی نشود. ممکن است تولید کالا انجام شود اما این بنگاه ها به دلیل نبود بازار فروش دچار ورشکستگی شوند.

میرزایی درباره تعیین حداقل دستمزدها تصریح کرد: ایده ای که من آن را مطرح کردم و اتفاقا مباحث زیادی را نیز به دنبال داشت، ایده منطقه ای کردن دستمزدها بود که البته اجرایی شدن آن زمینه های مختلفی را نیاز دارد که این زمینه ها در حال حاضر در کشور فراهم نیست. البته خیلی خوب است که در آینده به سمت منطقه ای کردن دستمزدها حرکت کنیم. یعنی افزایش دستمزد با تورم منطقه ای متناسب باشد چرا که نرخ تورم در همه استان ها یکسان نیست و در برخی از سال ها حتی ۷ تا ۸ درصد اختلاف نرخ تورم وجود دارد. معاون اقتصادی وزیر کار خاطرنشان کرد: به نظرم یکی از زیرساخت های انجام این کار مرتبط کردن آن با بهره وری نیروی کار است. ضمن اینکه مورد دیگر مرتبط کردن این موضوع با سبد معیشت خانوار است که اگر این مولفه ها را در نظر بگیریم می توانیم به صورت استانی یا منطقه ای نرخ دستمزد را تعیین کنیم.

وی افزود: البته این موضوع در کوتاه مدت شدنی نیست ولی به نظرم به عنوان یک سیاست مصوب و با یک سررسید برای سال های آینده خیلی خوب است.